بررسی مقررات صادرات و واردات از این جهت که به پی‌ریزی نظام صادرات و واردات کشور می‌پردازد از اهمیت فراوانی برخوردار است. در صورتی که این مقررات به درستی سامان یابد می‌تواند با ایجاد موازنه مثبت، باعث افزایش میزان سرمایه ملی در کشور شود. بررسی این موضوع به خصوص در سال جاری که به نام سال حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود.
در ادامه در گفت‌وگویی با دکتر فیصل عامری استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی مقررات این حوزه و اصول کلی حقوقی که بر صادرات و واردات حاکم است خواهیم پرداخت.
به عنوان یک استاد حقوق بین الملل چه برداشتی از صادرات و واردات دارید؟
غرض از واردات و صادرات این است که یک کشور کالاهایی را که از حیث تولید و مصرف بدان نیازمند است وارد و کالاها و خدماتی که در تولید و عرضه آنها مهارت دارد به کشورهای نیازمند آنها صادر کند. البته در این خصوص تعریف فنی دیگری وجود دارد که واردات و صادرات را به خروج کالا از قلمرو گمرکی تعریف می‌کند. این تعریف توسط سازمان جهانی گمرکی ارائه شده است. علاوه بر این، این سازمان و هم چنین آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران، صادرات را به صادرات قطعی و موقتی تقسیم می‌کنند. غرض از صادرات قطعی، صدور کالا به خارج از کشور به طور دایم است. منظور صدور برای فروش یا مصرف به کشورهای خارجی است. در عوض، هدف از صادرات موقت خروج کالای معینی به طور موقت، برای مدت معین است؛ مثل صادرات برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی. یا صادرات موقت ماشین‌آلات یا قطعات برای تعمیر در خارج از کشور.
معمولا واردات و صادرات به طور سالیانه براساس بودجه دولتی بررسی می‌شود و در این زمینه تلاش می‌شود که درآمد حاصل از صادرات بیشتر از پرداختی‌های ناشی از واردات باشد.
از بعد اقتصادی، معمولا، کشورها کالاهایی را که نسبت به آن مزیت نسبی دارند – یعنی از حیث تولید در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، هزینه کمتری وقف آنها می‌شود – تولید و به خارج صادر می‌کنند. برعکس، کالاهایی که بدلیل نبودن ساختار لازم صنعتی اقتصادی تولیدشان در کشور وارد کننده ممکن نباشد یا اگر باشد مخارج هنگفتی را موجب می‌شود از خارج، به خصوص از کشوری که در تولید آنها مزیت نسبی دارد وارد می‌کنند.
در بخش واردات تلاش کشورها در این است که خود را وابسته به یک کشور نکنند و همواره سعی می‌کنند که جایگزینی در این زمینه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کشوری درصدد واردات دوچرخه باشد و در تولید این محصول سه کشور الف، ب، و ج باشند و تولیدشان در سطح جهانی به ترتیب 60 درصد، 30 درصد و 10 درصد است. کشور نیازمند نخست با کشور الف معامله و در پی آن با کشورهای بعدی به توافق می‌رسد. البته بعد سیاسی را در این خصوص نباید فراموش کرد. زیرا، عوامل سیاسی در این خصوص در انتخاب کشور نقش بسزایی دارند.
سابقه قانونگذاری در مورد صادرات و واردات در کشور ما به چه ترتیب است و چه قوانین در این خصوص به تصویب رسیده است؟
قوانین و مقرراتی که در خصوص واردات و صادرات وضع می‌شوند بیشتر در خصوص وضع تعرفه‌ها و تقسیم‌بندی کالاهای وارداتی از حیث نوع یا مبدا می‌باشد. محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای چون سهمیه‌بندی نیز مورد لحاظ کشور وارد کننده برای حمایت از کالاهای محلی قرار می‌گیرد.
در خصوص، بخش صادرات، معمولا بر حسب بنیه اقتصادی و صنعتی کشور و برنامه کوتاه و درازمدتی که در این خصوص توسط نهادهای ذیصلاح دولتی طراحی می‌شود اولویت‌هایی به منظور تشویق محصولات خاصی – محصولاتی که کشور در تولید آنها از مزیت نسبی برخوردار است – برای صدور آنها به خارج قائل می‌شوند. از جمله این مشوق‌ها، معافیت صادرکننده از پرداخت مالیات است. اما قبل از پرداختن به قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات مهمتر آن است که با بعضی از اصول حاکم براین مقررات بپردازیم.
چه اصولی بر مقررات صادرات و واردات حاکم است. در مورد مبنا و اصول حاکم بر این نوع مقررات بیشتر توضیح دهید؟
اصول حاکم براین مقررات را می‌توان به دو نوع فنی و غیرفنی یعنی حقوقی تقسیم‌بندی کرد: غرض از اصول فنی آن مقرراتی هستند که تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای را معین می‌کنند. بدلیل اهمیتی که این معیارها یا اصول در جذب واردات مورد نیاز می‌توانند داشته باشند، بنظر اینجانب توضیحاتی ولو مختصر- لازم است. اولین مورد، مفهوم تعرفه است.
مراد از تعرفه چیست و بر چه اساس و معیاری معین می‌شود؟
تعرفه را می‌توان به مالیاتی که در مرزها بر کالاهای وارداتی تعیین می‌شوند تعریف کرد. به طورکلی، سه نوع تعرفه وجود دارد: تعرفه برحسب ارزش (ad valorem)، تعرفه ویژه (specific) و تعرفه مختلط (mixed).
تعرفه برحسب ارزش عبارت از آن مالیاتی است که براساس ارزش کالا معین می‌شود. مثلا، اگر قیمت یک قلم کالای وارداتی 20 هزار تومان باشد 10 درصد ارزش آن‌را که دو هزار تومان می‌شود به عنوان مالیات یا تعرفه معین می‌کنند.
تعرفه ویژه عبارت از آن مالیاتی است که براساس هر واحد وارداتی یا مقدار و کمیت کالاهای وارداتی، احتساب می‌شود. مثل این که مقرر کنند 100 هزار تومان بابت هرتن کالای وارداتی.
تعرفه مختلط، ترکیبی از دو نوع تعرفه‌های فوق‌الذکر است. مثل این که بگویند 40 هزارتومان بابت هرتن باضافه 5 درصد ارزش کالا.
غیر از وضع تعرفه، کشورها معمولا شیوه دیگری برای نظارت بر واردات و درعین حال حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی اجرا می‌کنند. این شیوه همان سهمیه (quota) است که کمیت کالای وارداتی را براساس نوع یا مبدا آن، معین یا محدود می‌کند (quantity restrictions). مثلا، آن مقدار کالایی را که یک کشور در یک مقطع زمانی مشخص می‌تواند وارد کند، معین می‌کند یا مثلا، براساس مبداء، مقدار یا کمیت کالاها را براساس کشورها مشخص می‌کند. مثلا، درخصوص کالایی، هزار قلم از ژاپن و 500 قلم از تایوان. سهمیه ممکن است جهانی باشد؛ به این معنا که مجموع یا کل کالاهایی که از منابع مختلف جهانی وارد می‌شوند، تعیین می‌شوند.
شایان ذکر است که سهمیه بعد از تعرفه یکی از رایج‌ترین شیوه نظارت بر واردات است. به هر ترتیب، برای اجرای این تعرفه‌ها قوانین و مقرراتی وجود دارد. یکی از موضوعات این مقررات تهیه فهرستی از کالاهای وارداتی است. در این فهرست برای هرکالا تعرفه بخصوصی تعیین می‌شود.
یارانه چه جایگاهی در مقررات صادرات و ورادات دارد؟
«یارانه یا سوبسید» شیوه‌ای متفاوت و در عین حال مرتبط با تعرفه است. این شیوه یکی دیگر از انواع حمایت از تولیدات داخلی است. اعمال این سیاست موجب می‌شود که کالاهای داخلی به قیمتی کمتر از کالاهای مشابه یا همگون وارداتی در بازار محلی عرضه شوند. بنابراین، برعکس تعرفه و سهمیه که منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود، استفاده از یارانه موجب کاهش قیمت کالاها می‌شود. (البته، این کاهش قیمت را اتباع کشور واردکننده با پرداخت مالیات جبران می‌کنند).
چنانچه یارانه به حدی باشد که قیمت کالای داخلی را بسیار پایین بیاورد در این صورت کالاهای وارداتی مشابه از گردونه بازار خارج می‌شوند. در درازمدت واردات آن کالا خاتمه می‌یابد و کالاهای محلی جایگزین آن می‌شوند ولی اینکه در چنین وضعیتی بازار محلی اشباع می‌شود و یا این که مطلوبیت مصرف کننده داخلی ارضا می‌شود، سئوالی است که مجالی برای طرح آن در اینجا نیست. با این وجود، دو موضوع سهمیه و یارانه ما را به اصول دیگر مقررات واردات و صادرات سوق می‌دهد. بنابراین اصول حاکم بر مقررات واردات و صادرات بردو نوعند: فنی و حقوقی.
اصول حقوقی که بر صادرات و واردات حاکم هستند، چگونه اصولی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟
در خصوص اصول حقوقی، یکی اصل عدم تبعیض است که خود به اصل رفتار ملی و شرط دولت کامله‌الوداد تقسیم می‌شود. این دو اصل نه تنها پایه‌های اساسی همکاری‌های صنعتی و اقتصادی را در بر می‌گیرد، بلکه ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی را هم شامل می‌شود. این دو اصل از زمان‌های بسیار قدیم تاکنون در همه معاهدات دو و چند جانبه پیش‌بینی می‌شدند و اکنون از ارکان اساسی موافقت‌نامه گات 1994 (از جمله موافقت نامه گات 1947 و موافقت‌نامه موسس و تمام موافقت‌نامه‌های تحت پوشش شان) شمرده می‌شوند.
براساس اصل رفتار ملی، کشور عضو یا متعاهد همان رفتاری را که با کالاها و خدمات داخلی دارد باید با کالاها و خدماتی که اتباع کشور عضو دیگر معاهده وارد کشور می‌کنند داشته باشد. طبق شرط دولت کامله‌الوداد کشور متعاهد هر مزیت، امتیاز یا وضعیت مساعدی را برای اتباع کشور ثالثی اعمال کند باید آنها را برای اتباع کشور متعاهد یا طرف معاهده اعمال کند.
بدین سبب، امروزه اگر کشوری بخواهد عضو سازمان جهانی تجارت شود باید از مبادرت به استفاده از شیوه‌های سهمیه و یارانه به منظور حمایت از کالاها و خدمات محلی خودداری ورزد. زیرا، بدلیل این که این نوع اسلوب، کالای وارداتی را در مقابل کالای محلی در وضعیت ضعیفی قرار می‌دهد، این دو اصل، به خصوص اصل رفتار ملی، نقض می‌شوند. از این نظر این گونه شیوه یا رفتار، تبعیض آمیز و مغایر با اصل عدم تبعیض تلقی می‌شود.
تاریخچه قانونگذاری در حوزه صادرات و واردات به چگونه است؟
از نظر تاریخی قوانین مربوط به صادرات و واردات در ایران از قدمت بسیار دیرینه‌ای برخوردارند. با این وجود اولین قانونی که تحت قانون گمرک ایران به صورت امروزی وضع شد قانون تعرفه گمرکی ایران بود که در اردیبهشت ۱۳۰۷ پس از الغای کاپیتولاسیون تصویب شد.
طبق این قانون، دولت‌هایی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و در نتیجه به عقد معاهده بازرگانی با ایران موفق شده بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی شد. در سال‌های ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹، ۱۳۳۲ و 1350هجری شمسی چندین‌بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید‌نظر شد. آخرین تجدید نظر در قانون امور گمرکی ایران در ۱۳۹۰ بود که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایران، در تاریخ 2/9/1390 بتایید شورای نگهبان رسید.
در پایان باید این نکته را ذکر کرد به اقتضای وضعیت ویژه‌ای که در صادرات و واردات در خصوص طبقه‌بندی کالاها براساس مبداء، تشخیص قیمت کالاها و تعیین تعرفه وجود دارد و کشورها در اغلب موارد با عنایت به نوسان قیمت و دیگر متغیرهای اقتصادی، ناچارند که هرسال آیین‌نامه خاصی را تعیین کنند که بنوبه خود موجب عدم ثبات و عدم شفافیت در رعایت و یا اجرای قوانین شده است.
